به گزارش «اخبار خودرو»،پویا شمس: چرخه تولید، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای را می‌ماند که گسست هرحلقه کافی است تا این زنجیره از حرکت باز ایستد. تامین و تولید قطعه یکی از ده‌ها حلقه اصلی است که در ساخت و تکمیل خودرو نقش حیاتی دارد و ناگفته پیداست که یک خودرو از هزاران قطعه ریز و درشت تشکیل شده که نقصان در هر یک، مانع خروج محصول از درِ کارخانه می‌شود. این حلقه، به‌حلقه مهم دیگری گره خورده که نامش مواداولیه است و تامین مواداولیه چه از داخل و چه از خارج کشور به‌حلقه دیگری تحت‌عنوان نقدینگی وابسته است. تامین نقدینگی نیز به‌سود حاصل از فروش محصول بازمی‌گردد و این قصه همچنان ادامه دارد. حال چنانچه تمام این فرآیندها با مانع بزرگی همچون تحریم‌های اقتصادی و مشابه آن مواجه شود، ده‌ها حلقه به‌حلقه‌های بحث ما افزوده می‌شود؛ به‌طوری که عبور از هفت خان رستم که هیچ، غلبه بر هفتاد خان را تداعی می‌کند.
قطعاتی که قابلیت تامین از داخل ندارند
موضوع خودروهای ناقص در خودروسازی کشور بحث تازه‌ای نیست و چنانچه به‌تاریخ خودروسازی کشورمان نگاهی بیفکنیم، این معضل همواره در دوران تحریم‌های اقتصادی رخ نشان داده و می‌دهد. هرچند تلاش‌های خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان در این‌گونه مواقع ستودنی بوده است؛ چراکه این بنگاه‌های بزرگ تولیدی - صنعتی درچنین شرایطی با افزایش دانش فنی، بر عمق ساخت داخل افزوده‌اند تا محصول نهایی به‌دلیل نقص قطعه، کمتر در کف کارخانه جا خوش کند.
این درحالی است که تولید برخی قطعات های‌تک به‌دلیل تکنولوژی خاص وابسته به‌خارج است و درعین‌حال شرکت‌های خودروسازی با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان برای داخلی‌سازی آن‌ها گام‌های تازه‌ای را برداشته‌اند.
به‌طور مثال، زیرساخت تولید صنایع الکترونیکی در ایران بسیار ضعیف است و تامین لوازمی از جنس آی‌سی‌ها و مشابه آن‌ها در داخل بسیار دشوار بوده و همچنین مواداولیه ساخت کاتالیست در کشور موجود نیست. در هیچ‌کجای دنیا نیز خودروسازی یافت نمی‌شود که خودش تمام قطعات محصولاتش را بسازد یا تمام قطعات مورد نیازش را از داخل کشور خود تامین کند. همان‌گونه که ساخت برخی قطعات در کشور از نظر هزینه مقرون‌به‌صرفه نیست، واردات آن نیز از منابع خارجی لزوما بار منفی ندارد. به‌طور مثال بیش از 50 درصد قطعات محصولات BMW در خارج از آلمان تولید می‌شود.
خودروهای ناقص؛ دوباره در پارکینگ خودروسازان
یک کارشناس صنعت‌خودرو درخصوص موانع موجود در مسیر رشد و توسعه خودروسازان و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: «به‌دلیل اعمال سیاست‌های نادرست مانند قیمت‌گذاری دستوری و تصمیماتی از این دست، مشکل نقدینگی گریبان خودروساز و به‌تبع آن قطعه‌ساز را رها نمی‌کند و وقتی محصولی به‌اجبار کمتر از قیمت تمام‌شده به‌بازار عرضه شده و سودش نیز به‌جیب گشاد دلالان سرازیر می‌شود، به‌جز ورشکستگی و کوچک شدن جیب صنعتگر ثمره دیگری نخواهد داشت.»
وی درادامه می‌افزاید: «اکنون با آغاز سال 1400، خودروساز می‌خواهد تولید کند؛ اما با کمبود قطعه مواجه شده است. به سراغ قطعه‌ساز می‌رود و او نیز به‌دلیل افزایش تورم، افزایش دستمزدها و بهای مواداولیه، عدم‌اصلاح قیمت‌ها، مشکل تامین ارز و درنهایت کاهش نقدینگی و پایین آمدن قدرت خرید، امکان تولید قطعه را ندارد. بنابراین همان دور باطل نیز دوباره آغاز می‌شود و تا بیایند این ماجرای تکراری و انرژی‌سوز را حل‌وفصل کنند، شش ماه اول سال تمام شده است.» درحال حاضر با کمبود قطعات الکترونیکی، سنسور و کاتالیست مواجه هستیم و از این رو، خودروهای تولیدی با نقص قطعه روانه پارکینگ‌ها می‌شوند تا پس از تامین قطعه مورد نیاز مجددا به‌خط تولید باز گشته، تکمیل شده و آماده تحویل شود. وی می‌افزاید: «با این شیوه کار، از یک‌سو هزینه، زمان و انرژی مضاعفی به‌خودروساز تحمیل می‌شود تا محصول کامل شود و از دیگر سو نیز کاهش بهره‌وری تولید را در پی دارد.»
فقدان مواد معدنی ساخت کاتالیست در کشور
یکی دیگر از کارشناسان صنعت‌خودرو معتقد است درحال‌حاضر بخش مهمی از کسری قطعات مربوط به‌کاتالیست است که نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های موتوری دارد. مواد معدنی و فلزات گرانبهایی که برای ساخت این قطعه به‌کار می‌رود، در ایران یافت نمی‌شود. بنابراین تجاری‌سازی و تحویل به‌موقع آن‌ها در داخل نیز ناممکن است. نصب کاتالیست روی خودروهای تولیدی به‌منظور حفظ محیط‌زیست، یک امر ضروری است و بدون آن، مجوزی برای تحویل خودرو از سوی سازمان‌های ذیربط صادر نخواهد نشد. عدم ترخیص به‌موقع ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان از دیگر مصائبی است که در دوران تحریم، ادامه تولید محصول را با موانع جدی مواجه می‌کند. بر این معضل، نوسانات قیمت ارز را نیز اضافه کنید. عدم‌ثبات نرخ ارز و تثبیت دستوری آن سبب می‌شود که با بروز شوکی مانند کاهش درآمدهای نفتی و ارزش ریال درمقابل ارزهای معتبر خارجی، یک‌باره نرخ ارز رشد بالایی را تجربه کند. این نوع افزایش برای خودروسازان که کالاهای وارداتی در سبد محصولاتشان یافت می‌شود، به‌منزله افزایش پیش‌بینی‌نشده هزینه‌های تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده خواهد بود.
تاخیر در ترخیص کالاهای واسطه‌ای صنعت‌خودرو از گمرک
از دیگر نکات قابل تامل، ترخیص به‌هنگام کالاهای وارداتی از گمرکات داخلی است و همان‌گونه که ذکر شد، آن دسته از مواداولیه و قطعاتی که قطعه‌سازان و خودروسازان را بنا به‌دلایلی همچون ضعف‌های زیرساختی در کشور، مجبور به‌خرید آن کالاها از کشورهای خارجی می‌کند، از اهمیت فراوانی برخوردارند. تاخیر در ترخیص این کالاها به‌مفهوم تاخیر در تولید محصول و درنتیجه تاخیر در تحویل خودرو به‌مشتریان است و هر یک از موضوعات مورد اشاره در این گزارش، مانع بزرگی برای پیشبرد اهداف خودروسازان و سدی در برابر بهبود زنجیره ارزش به‌شمار می‌رود. بنابراین از طراحی گرفته تا تامین، تولید، توسعه محصول، کیفیت، خدمات پس از فروش و ... همچون حلقه‌های به‌هم پیوسته‌ای است که ایجاد نقصان در هرکدام، ادامه راه را مختل می‌کند. از این رو، در سال جاری با نام پشتیبانی و رفع موانع تولید، حمایت دولت و مجلس از ضرورت‌هایی است که می‌تواند روند تولید را تسریع و تسهیل کند.
